اوکراین به بزرگترین پالایشگاه نفت روسیه در دریای سیاه حمله پهپادی کرد وزیر ارشاد درباره استخدام برادرزاده‌اش در وزارت بهداشت توضیح داد دادگاه عالی هند، قانون ایالتی تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان را رد کرد عملیات زمینی جدید ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خان‌یونس آغاز شد گفت و گوی تلفنی نخست وزیر ژاپن با پزشکیان کمیسیون امنیت ملی مجلس با برخی گزینه های وزارت امور خارجه مخالفت خواهد کرد ظریف: آماده گفتگو مطابق با برجام هستیم تاکید نیروی پدافند هوایی بر لزوم بهره گیری بیشتر از دانش‌های بومی گفت و گوی تلفنی رئیس جمهور منتخب با رئیس جمهور قزاقستان افزایش آمار شهدای غزه به ۳۹ هزار نفر بیانیه وزارت دفاع روسیه درباره رزمایش امداد و نجات دریایی ۲۰۲۴ در دریای خزر تکذیب دستور اژه‌ای درباره توقف آزادسازی قیمت بلیت هواپیما مراسم تحلیف رئیس جمهور با حضور قطعی ۵ رئیس‌جمهور و ۱۰ رئیس مجلس از سراسر جهان برگزار می‌شود افزایش خیره کننده کمک‌ به دموکرات‌ها بعد از اعلام انصراف بایدن رزمایش امداد و نجات و امنیت دریایی ۲۰۲۴ به پایان رسید زاکانی به تهدید استعفای دسته‌جمعی برخی از اعضای شورای شهر تهران پاسخ داد نماینده ولی‌فقیه در سپاه: هیچ زمانی جبهه استکبار مثل امروز، احساس ضعف و شکست نداشته است صدور کیفرخواست برای علی‌اکبر رائفی‌پور (یکم مرداد ۱۴۰۳) نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی: بیانات رهبری مسیر مجلس را برای رأی به وزرا روشن کرد سی‌ان‌ان می‌گوید که مشکلات مرتبط با سلامتی دلیل انصراف بایدن نبوده است
سرخط خبرها

مهار تورم و رشد تولید| نماینده تربت‌حیدریه: عامل اصلی تورم فعلی شوک‌های ارزی است| باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم

  • کد خبر: ۱۵۶۱۹۹
  • ۰۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۸
مهار تورم و رشد تولید| نماینده تربت‌حیدریه: عامل اصلی تورم فعلی شوک‌های ارزی است| باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود، گفت: مردمی‌سازی اقتصاد به این معنا است که مدیریت نیز واگذار شود، اما ما اکنون در خصوصی‌سازی مالکیت را واگذار می‌کنیم و مدیریت همچنان در دست دولت است.

به گزارش شهرآرانیوز، محسن زنگنه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: برای موضوع مهار و کاهش تورم دیدگاه‌های مختلفی مطرح است؛ برخی نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، برخی دیگر ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی را دلیل تورم بیان می‌کنند و برخی افراد کسری بودجه را به عنوان عامل تورم اعلام می‌کنند، اما باید به این نکته توجه کرد که تورم حدود ۲۰ عامل اصلی در اقتصاد کلان دارد و ما باید در هر کشور و زمانی عوامل مربوط که موثرتر هستند را شناسایی و اقدامات لازم و مناسب برای رفع آن را انجام دهیم.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: عواملی که از سوی برخی اقتصاددانان مطرح می‌شود، عواملی نیست که منجر به تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی شده باشد به طور مثال یکی از معضلات کشور ما خلق نقدینگی بدون پشتوانه تولید است، اما آیا این خلق نقدینگی عامل تورم ۵۰ درصدی یا تورم ۷۵ درصدی در حوزه مواد غذایی است؟ طی ۱.۵ سال گذشته دولت توانسته نرخ خلق نقدینگی را از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۳۰ درصد برساند در واقع با اینکه نرخ خلق نقدینگی کاهش پیدا کرده، اما شاهد اتفاق خاصی در حوزه تورم نیستیم بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اکنون این موضوع عامل اصلی نیست.

وی اضافه کرد: برخی دیگر نیز کسری بودجه را دلیل تورم می‌دانند این در حالی است که دولت در سال گذشته کسری بودجه ناچیزی داشت به این معنا که به جهت منابعی که محقق و انضباط مالی که اعمال شد، امسال کسری بودجه اندکی داشتیم حال آن‌که در برخی سال‌ها این کسری به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۰۰ همت می‌رسید، اما در سال گذشته کسری بودجه (نه تراز عملیاتی) دولت تقریبا به سمت صفر میل کرد.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: برخی موضوع ناترازی بانک‌ها را مطرح می‌کنند، باید به این موضوع اشاره کرد که دولت نسبت به استقراض از بانک‌ها سخت‌گیری‌هایی انجام داد و توانست خلق نقدینگی را از طریق بانک‌ها مهار و کنترل کند، اما باز هم شاهد تورم هستیم. عامل تورم در کشور ما در شرایط فعلی دو موضوع است؛ نخست تاثیرپذیری از قیمت دلار و ارز؛ اکنون شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود و دولت اگر فکر عاجلی برای مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت ارز نکند، نمی‌توان امیدوار به اتفاقاتی در حوزه مهار تورم باشیم.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: بخشی از شوک‌های ارزی مربوط به مسائل بین الملل و تاثیرات انتظاری در جامعه است که دولت باید این موضوعات را مدیریت کند با مسیری که دولت در روابط بین الملل در پیش گرفته و تفاهمی که با چین و روسیه انجام شد و تسهیل روابط با عربستان، می‌تواند انتظارات تورمی را در حوزه قیمت دلار تا حدودی کنترل کرد، اما نکته مهم‌تر این است که متاسفانه ما این شوک‌های ارزی را مستقیم توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد دخالت می‌دهیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز طی چند سال گذشته حدود ۹۰۰ درصد بوده است، افزود: این ۹۰۰ درصد در کالا‌های اساسی به ویژه کالا‌هایی مانند فولاد، سیمان و.. کاملا تاثیر خود را گذاشته در واقع افزایش ۹۰۰ درصدی نرخ ارز کاملا در اقتصاد مشهود بوده است و این موضوع خطرناک بوده و دست شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، سیاست‌های بورس کالا، شورای رقابت و... است.

وی ادامه داد: برخی حرف‌هایی که دوستان می‌زنند از نظر مبنایی غلط است، برخی بیان می‌کنند که نرخ ارز شاخصی وابسته به تورم، نقدینگی، ناترازی بانکی و.. است با این شیوه ما عملا رشد نرخ ارز را توجیه می‌کنیم و آن را امری طبیعی قلمداد می‌کنیم که باید بداینم این موضوع مسیر غلطی است و این حرف برای شرایط عادی اقتصاد است و برای کشوری نیست که در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تحت تحریم‌های آمریکا از طریق بستن سوئیفت و محدود کردن تبادلات ارزی و... است.

زنگنه با اشاره به اینکه کم تدبیری است که صرفا این موضوع را توجیه کنیم که از آنجاکه در کشور تورم است بنابراین نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: این تحلیل غلط است ما باید بدانیم عامل اصلی تورم امروز ما شوک‌های ارزی است دولت در برابر این شوک‌ها و جنگ اقتصادی در حوزه دلار باید تدابیر لازم را اتخاذ کند ما اگر نتوانیم قیمت دلار را کنترل کنیم به جهت وابستگی که صنایع کشاورزی و سایر صنایع ما به واردات دارند، انتظارات تورمی را همچنان ماندگار و پایدار نگه دارد در این شرایط دولت باید مقتدرانه عمل کند می‌توان قیمت ارز را مهار کرد و بحث ارتباط تورم با ارز را کاهش دهیم.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره اقداماتی که مجلس می‌تواند برای مهار تورم و رشد تولید انجام دهد، توضیح داد: در حوزه مردمی کردن اقتصاد ما قانون اصل ۴۴ را داریم، ما باید تغییراتی در نظام خصوصی‌سازی ایجاد کنیم؛ مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود به این موضوع تاکید کردند.

زنگنه با بیان اینکه مردمی‌سازی یعنی اینکه مدیریت را واگذار کنیم، اما ما اکنون در خصوصی‌سازی مالکیت را واگذار می‌کنیم و مدیریت در دست دولت است، گفت: به طور مثال دولت شرکتی دارد که ۷۰ درصد آن را واگذار می‌کند نخست اینکه خریداران این سهام به نحوی وابسته به حکومت و دولت هستند که این روند باید اصلاح شود به این معنا که اجاره ندهیم شرکت‌هایی که به نحوی دولت درآن صندلی مدیریتی دارد دوباره سهام شرکت مذکور را بخرد، دومین نکته آنکه مهم‌تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت است بسیاری از مواقع  مالکیت منتقل شده، اما در نهایت رئیس آن شرکت را دولت تعیین می‌کند مانند بسیاری از بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها که بیشترین ارزآوری را دارند، عملا در اختیار دولت هستند.

وی ادامه داد: ما باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم به این معنا که تاثیر دلار را از بودجه حذف کنیم در حال حاضر بودجه به‌شدت به دلار وابسته است؛ در تبصره‌های ۱ و تبصره ۱۴ و حتی در برخی از دیگر تبصره‌ها منابع دلاری دیده می‌شود. اگر قانونی نیاز است، دولت باید به صورت لایحه تدوین و ارائه کند، برنامه هفتم توسعه نیز مهمل خوبی است که از آن برای تغییرات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور استفاده کنیم. 

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->